سليمة فرجي
من المواد المثيرة للجدل والمربكة للعمل القضائي اثناء تطبيق النص التشريعي ،المادة 49 من مدونة الاسرة المتعلقة بالاموال المشتركة اذ نعلم ان الشريعة الاسلامية انتصرت للذمة المالية المستقلة والنظام الإسلامي يعتمد استقلالية الذمة المالية للزوجين بخلاف النظام المسيحي الذي يعتمد اشتراك الذمة المالية للزوجين.
وهناك من يدعو الغرب إلى إلغاء نظام الاشتراك والأخذ بالنظام الإسلامي في هذا الباب. ذلك أنه من غير المقبول عقلا و منطقا، أن يصبح الشخص شريكا في الأموال بمقتضى عقد زواج ،كما انه لا يستساغ ان تطلق المرأة احيانا في سن متقدم وتكون أفنت زهرة شبابها في بيت الزوجية لتخرج خاوية الوفاض بعد ان يتزوج الليف بثانية و لن تجد لها حتى بيتا تأوي اليه ، كما انه لا يعقل ان يطالب الزوج او الطليق بأملاك يكون قد ورثها عن اهله او يكون قد حصل عليها قبل ابرام عقد الزواج ،
لذلك نص المشرع المغربي على الذمة المالية المستقلة لكل واحد من الزوجين في المادة 49 ، لكن اضاف وتماشيا مع القانون الوضعي انه يجوز لهما في اطار تدبير الاموال التي ستكتسب اثناء قيام الزوجية الاتفاق على استثمارها وتوزيعها ويضمن هذا الاتفاق في وثيقة مستقلة عن عقد الزواج الاموال , واذا لم يكن هناك اتفاق يتم الرجوع للقواعد العامة للاثبات مع مراعاة عمل كل واحد من الزوجين وما قدمه من مجهودات وما تحمله من اعباء لتنمية اعمال الاسرة
لكن هناك ارتباك في العمل القضائي سواءتعلق الامر بالاثبات او بعدم تحرير ملحق لعقد الزواج مما يتعين معه تعديل النص و تجويده اما بفرض ابرام ملحق عقد الزواج يبين طريقة اقتسام الاموال بصفة امرة الزامية ، او الانتصار للذمة المالية المستقلة للزوجين.
الندوة الوطنية المنظمة من طرف مختبر العلوم القاتونية والاجتماعية لكلية الحقوق بجامعة محمد الاول بوجدة شارك فيها ثلة من الاساتذة والخبراء تطرقوا لموضوع ” إعادة النظر في مدونة الاسرة في ضوء مقاصد الشريعة الإسلامية والاجتهاد المنفتح”، اشراك اطباء في الندوة مكن من بسط وشرح المقتضيات العلمية المتعلقة
بالحمض النووي ودوره في ثبوت البنوة
بعد انهاء المداخلات تم تحرير توصيات
ومقترحات في ضوء النقاش المستفيض ومختلف الاستشكالات المثارة من طرف القانونيين والمشرعين والقضاة والمحامين المنزلين للنصوص القانونية على ارض الواقع
. الشكر موصول للمنظمين ، الاساتذة الأجلاء الاستاذ الفاضل محمد دراريس والاستاذة المقتدرة يامنة الفاطمي. وكلية العلوم القانونية ورئاسة جامعة محمد الاول لدعمها اللامشروط ومدها للجسور مع الاكاديميين والممارسين
